أبوستيل لاهاي في إسبانيا

الأبوستيل هو التصديق المنصوص عليه في اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961. ويثبت صحة التوقيع والخاتم وصفة الجهة التي أصدرت المستند العام، بحيث يمكن استخدام المستند في دولة أخرى طرف في الاتفاقية دون المرور بسلسلة التصديق الدبلوماسي الكاملة.

يوزع المرسوم الملكي 1497/2011 الاختصاص بحسب نوع المستند. والنظام أوسع من مجرد تقسيم بسيط بين الوزارات:

• المستندات الإدارية: في حدود ما ينص عليه المرسوم، قد تكون مختصة أمانات حكومة المحاكم العليا للعدل، والوحدة المختصة في وزارة العدل، والإدارات الإقليمية للعدل، وعمداء نقابات الموثقين أو الموثقون المفوضون.
• المستندات القضائية: بصورة عامة، أمانات حكومة المحاكم العليا للعدل، والوحدة المختصة في وزارة العدل، والإدارات الإقليمية للعدل.
• المستندات التوثيقية: عمداء نقابات الموثقين أو الموثقون الذين يفوضونهم.
• المستندات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا وAudiencia Nacional: حصريًا أمينا الحكومة المختصان أو من يحل محلهما قانونًا أو من يفوضانه.

تنص وزارة العدل صراحةً على أن المستندات الصادرة عن موظفين دبلوماسيين أو قنصليين، وكذلك المستندات الإدارية المرتبطة مباشرة بعمليات تجارية أو جمركية، لا يمكن تذييلها بالأبوستيل. ويستبعد المرسوم الملكي 1497/2011 كذلك المستندات الخاصة.

في هذه الحالات لا ينبغي البحث عن «جهة أبوستيل أخرى»، بل يجب التحقق من مسار التصديق المناسب وتعليمات الجهة التي ستستلم المستند.

تقدم وزارة العدل خدمة أبوستيل إلكتروني عبر بوابتها الإلكترونية. وتوضح الوزارة صراحةً أن الطلب الإلكتروني متاح حاليًا فقط لبعض الشهادات الصادرة عن وزارة العدل نفسها؛ ولذلك فهذه ليست قناة إلكترونية عامة لكل مستند عام إسباني.

تتطلب المعاملة الكاملة التعريف عبر Cl@ve. وإذا تمت الموافقة، يتضمن الأبوستيل الإلكتروني المستند العام؛ وتوضح البوابة أنه يظل متاحًا للتنزيل لمدة سنة، ويمكن التحقق من الأبوستيل لمدة 25 سنة من تاريخ الإصدار.

الأبوستيل والترجمة المحلَّفة يعالجان مسألتين مختلفتين: الأول يوثّق مصدر المستند العام، والثانية تعالج لغة المستند. قد تحتاج إلى أحدهما أو كليهما أو لا تحتاج إلى أي منهما. وإذا كان كلاهما مطلوبًا، فتحقق مع الجهة المستلمة من النسخة التي يجب ترجمتها قبل طلب الترجمة.